تاریخ ارسال:ي, 1395/07/04 - 21:26 شناسه: 523

مفهوم ولایت فقیه

ولایت فقیه
نظریه حضرت امام(قدس سره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‏باشد- این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(علیه السلام) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است...

مفهوم ولایت فقیه

1. کلمه «فقه»

در لغت به معنای فهم، آگاهی و دانایی است؛(1) خواه مربوط به دین باشد و یا چیز دیگر. در کتاب لسان العرب به معنای«فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنی است که همراه با دقت نظر و استنباط باشد(2).

«فقه» در اصطلاح؛

به معنای علم و آگاهی دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهی و توان استنباط آن ها از طریق ادله تفصیلی(کتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» یکی از شاخه های علوم دینی و عبارت است از: «علم به احکام شرعی از طریق استنباط و اجتهاد».(3)

2. «فقیه»

کسی است که در علوم اسلامی تخصّص دارد و احکام الهی را از ادله آن استنباط می کند.

3. «ولایت»

معانی مختلفی دارد. ریشه لغوی آن(ولی) به معنای قرب، اتصال و پیوند دو یا چند شیء است. از پیوند عمیق دو شیء، ولایت پدید می آید.(4)

ولایت به «تکوینی» و «تشریعی» تقسیم می شود:

یک. ولایت تکوینی

«ولایت تکوینی» به معنای تصرف در موجودات و امور تکوینی است. چنین ولایتی از آن خداست. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خدای متعال مرتبه ای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا می کند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، «ولایت تکوینی» نیست.

دو. ولایت تشریعی

«ولایت تشریعی» دو قسم است:

1. قانون‏گذاری: بر اساس توحید ربوبی، هرگونه قانونی که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشریع منتهی می‏شود: (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ) (5) و فقط کسی مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام، قرآن در این باره می‏فرماید: (وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی‏ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحی‏ عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوی‏) (6).

امام صادق علیه السلام نیز فرموده است: «فما فوّض الله الی رسوله، فقد فوّض الینا» (7).

آیت الله معرفت در توضیح این موضوع می‏نویسد: «اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و تأیید روح القدس، بینش واقعی لازم را دارا بودند و بر ملاکات اصلی احکام، نسبت به پیشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهای زمانه و مصالح مقتضی، تشریع احکام می‏نمودند».(8)

زمان غیبت نیز فقیه جامع شرایطی که به کتاب و سنت آشنایی دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص می‏دهد و از تقوا و پارسایی نیز برخوردار است؛ از سوی معصومین علیهم السلام، مأذون است تا به وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزه‏های اسلامی و مصالح جامعه اسلامی بپردازد. جعل چنین ولایتی برای فقیه جامع شرایط، نه تنها منافاتی با ولایت تشریعی و حاکمیت خداوند ندارد؛ بلکه شأنی از شؤون ربوبیّت الهی و در طول آن است.(9)

2. زعامت و رهبری: از دیدگاه اسلامی، انسان یکتاپرست، نباید از هیچ فرد یا نهادی، فرمان ببرد و کسی را ولی، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بی‏چون و چرا مطیع او گردد:

(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ)(10)؛ «اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیّت گرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز او نیست. منزّه است او از آنچه [با وی] شریک می‏گردانند».

مگر آنکه خداوند سبحان برای او چنین حقی را جعل و تشریع کرده باشد. قرآن فرموده است: (النَّبِیُّ أَوْلی‏ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)(11)؛ «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیک‏تر] است» نیز (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ) (12)؛ «ولیّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‏اند: همان کسانی که نماز برپا می‏دارند و در حال رکوع زکات می‏دهند».

بر اساس این آیات خداوند ولایت تدبیری و حق اداره و تنظیم اجتماعی را برای پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام تشریع کرده است و تنها آنان هستند که می‏توانند حاکمیت سیاسی و زمامداری جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند.

بر اساس دلایل گوناگونی، چنین ولایتی از طرف ائمه اطهار علیهم السلام به فقیهان واجد شرایط واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین علیهم السلام، علاوه بر حق قانون‏گذاری - با قیود و شرایطی که بیان شد- دارای ولایت زعامت و رهبری جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستی و تنظیم اجتماعی، جامعه اسلامی هستند.

در هر صورت معنای اصطلاحی «ولایت» عبارت است از: «تصدی امر و اداره حکومت». (13)

4. «ولایت فقیه»؛ یعنی، رهبری سیاسی جامعه اسلامی به وسیله فقیه عادل و با تقوا و دارای شرایط لازم رهبری.

ولایت مطلقه فقیه از منظر قانون اساسی و حضرت امام (قدس سره)

تبیین و تحلیل «ولایت مطلقه فقیه» از منظر امام خمینی (قدس سره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دو شیوه ممکن است:

1. رجوع به منابع و متون اسلامی و آرای حضرت امام (قدس سره) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامی؛

2. مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی برای فهم مقصود قانون‏گذاری از این عبارت.

در این رابطه ابتدا به بازخوانی معنای این اصطلاح از منظر حضرت امام (قدس سره) با تکیه بر متون اسلامی می‏پردازیم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تلاش می‏کنیم تا مقصود قانون‏گذاران از این اصطلاح را بیابیم.

یک. ولایت فقیه در متون اسلامی

نظریه حضرت امام(قدس سره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‏باشد- این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(علیه السلام) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است؛ جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(علیه السلام) شمرده شده است (از قبیل پاره‏ای از اختیاراتی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در حوزه مسائل خصوصی افراد داشت ‏اند).

از اختیارات حکومتی یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر می‏شود که ما به اختصار به توضیح آن می‏پردازیم:
کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال است در برابر «مشروط» (Conditioned) و یا در برابر «نسبی» (Relative) است.

کاربرد این واژه در علوم اعتباری نیز از نظر دایره «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‏رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید می‏باشد؛ مثلاً «مطلقه» (Absolutist) در نظام‏های سیاسی غالباً به رژیم‏های فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته می شود؛ ولی در نظام «ولایت فقیه» معانی دیگری دارد:

1. یکی از معانی «ولایت مطلقه فقیه»این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعی می شود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در بر می گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایی را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده می شود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزی بر آن نمی افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد.

2. معنای دیگر، آن است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی- که از نظر اهمیت در رتبه پایین‏تری قرار دارد- در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه- که موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامی است- با جهت حفظ مصالح اهمّ آن می‏تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‏کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‏توان دست به این کار زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. بر اساس این معنا روشن می شود که:

ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است.

از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است؛ نه این که از هر حیث مطلق باشد.

قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:

مصلحتِ اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر، ولی فقیه نمی‏تواند:

1. دل‏خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.

2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولی فقیه.

3- تنها مصالحی را می‏تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنهانباشد.

دو. ولایت فقیه در قانون اساسی‏

نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نکته را آشکار می‏سازد که منظور از «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی، درست همان معنایی است که حضرت امام(قدس سره) و فقهای شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامی و ادله عقلی و نقلی بیان کرده‏اند؛ نه به معنای «مطلقه» در اصطلاح علوم سیاسی.

در اینجا به عنوان نمونه به گفته‏های تعدادی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اکتفا می‏شود.

1. آیت ‏الله خامنه‏ ای: «من به یاد همه دوستانی که در جریان‏های اجرایی کشور بودند، می‏آورم که آن چیزی که گره های کور این نظام را گشوده همین «ولایت مطلقه امر» بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است- ذره‏ای خدشه‏دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایی که این سیستم با ضرورت‏ها برخورد می‏کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می‏شود [و] گره را باز می‏کند».(14)

2. آیت‏الله مشکینی: «ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می‏گوییم در قانون‏تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...».(15)

3. یکی دیگر از خبرگان: «... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین داشتند...».(16)

بدین ترتیب قانون‏گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامی است- به قصد تفهیم اختیارات وسیع‏تر مقام رهبری نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه‏فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت‏الله مشکینی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد: «پیشنهاد می‏کنم یک چیز دیگری در اینجا (اصل 110) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده ‏اید...».(17)

در نتیجه «ولی فقیه» به عنوان عالی‏ترین مقام حکومتی، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی نیست؛ در عین حال دارای اختیارات فرا دستوری است. احکام فرادستوری، قواعد و مقرراتی است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولی فقیه در مسائلی که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‏حلی در قانون برای آن پیش‏بینی نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه خود» به حل آنها می‏پردازد.(18)

پی نوشت ها:

1. ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 4، ص 442.

2. ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305.

3. میراحمدی زاده، مصطفی، رابطه فقه و حقوق.

4. راغب اصفهانی، المفردات فی غرایب القرآن، ص 533.

5. یوسف (12)، آیه 67.

6. نجم(53)، آیات 5-3.

7. بحارالانوار، ج 15، ص 332.

8. ولایت فقیه، ص162.

9. ر.ک: مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص162.

10. توبه (9)، آیه 31.

11. احزاب (33)، آیه 6.

12. مائده (5)، آیه 55.

13. نوروزی، محمدجواد، نظام سیاسی اسلام، ص187و ر.ک: آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123.

14. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، ص 1637 و 1368.

15. همان، ص 1634 و 163/5.

16. همان، ص 1310.

17. همان، ج 2، ص 689 و 690.

18. برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک:

الف. قاضی زاده، کاظم، اندیشه‏های فقهی سیاسی امام خمینی رحمه الله، ص 190.

ب. ابراهیم زاده‏آملی، نبی‏الله، حاکمیت دینی، ص 153.

پ. کعبی، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه.

ت. امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولی فقیه، ص 55.

ث. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 56.

ج. مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1382.

Fill in the blank.